بازداشت يکي از متهمان مرتبط با جريان انحرافي/پايان تحقيقات در پرونده دکل‌هاي نفتي

[ad_1]

بازداشت يکي از متهمان مرتبط با جريان انحرافي/پايان تحقيقات در پرونده دکل‌هاي نفتي

خبرگزاري آريا – دادستان تهران در اولين نشست شوراي معاونين دادستاني تهران با موضوع تحقيقات پرونده‌هاي قضايي، از بازداشت يکي از متهمان مرتبط با جريان انحرافي خبر داد و اعلام کرد که تحقيقات در پرونده دکل‌هاي نفتي پايان يافته و کيفرخواست اين پرونده به زودي صادر خواهد شد.

به گزارش ايسنا به نقل از دادسراي عمومي و انقلاب تهران، عباس جعفري دولت آبادي در ابتداي جلسه ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تير به ويژه آيت‌الله شهيد دکتر بهشتي معمار قوه قضاييه، با بيان نکاتي در رابطه با ديدار مسئولان عالي قضايي با رهبر معظم انقلاب اسلامي در هفته قوه قضاييه، برخي محورهاي مورد تاکيد در اين ديدار را مورد اشاره قرار داد.
دادستان تهران ضمن ابراز اميدواري بر برگزاري مستمر اين جلسات، اظهار کرد: در برنامه سال جاري دادسرا، اولويت دادن به ايفاي وظايف بازپرسان و نظارت بر تحقيقات مقدماتي در پرونده‌ها خواهد بود.
تحول‌گرايي؛ راهکار اصلي براي بهبود وضعيت دستگاه قضايي
جعفري دولت‌آبادي به عنوان نکته مقدماتي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري که طي جلسه‌اي با حضور مسئولان عالي قوه قضاييه برگزار شد را مورد توجه قرار داد و در اين راستا، با اشاره به تاکيد ايشان بر ضرورت تحول در قوه قضاييه، اظهار کرد: ايشان خاطره‌اي از شهيد مظلوم آيت الله بهشتي، نقل نمودند مبني بر اين‌که آيت الله بهشتي ماموريت خود را معماري قوه قضاييه و نهادن بناي جديد در دستگاه قضايي مي‌دانستند. مقام معظم رهبري تاکيد داشتند که راهکار اصلي موفقيت قوه قضاييه مستلزم ديدگاه تحولي در همه عرصه‌هاي قوه قضاييه است؛ به اين معنا که مديران بايد در راستاي تحول وضعيت موجود، برنامه‌ريزي نماييد.
رهنمود ديگري که دادستان تهران به نقل از مقام معظم رهبري اظهار کرد: ايشان خواستار تشويق و معرفي قضات عادل، درستکار، شجاع، قاطع، منصف و پرکاري که به شدت خداترس هستند، به جامعه شدند.
جعفري دولت‌آبادي اين اقدام را موجب ايجاد اعتماد در مردم در رابطه با دستگاه قضايي دانست.
سومين رهنمود مقام معظم رهبري که دادستان تهران به آن اشاره کرد، ضرورت تقويت و تشديد نظارت‌ها در قوه قضاييه به منظور سالم سازي اين قوه بود که در توضيح اظهار کرد: در بخش نظارت‌ها فرمودند هر چه دستگاه قضايي سالم‌سازي کند به ايجاد تلقي عمومي از قوه قضاييه به عنوان «مجموعه‌اي نجات‌بخش، اميدبخش و آرامش‌بخش»، کمک خواهد کرد. ايشان ضمن تشکر از اقدامات نظارتي صورت گرفته در قوه قضاييه حسب گزارش ارائه شده از سوي آيت‌الله لاريجاني، خواستار تشديد و تقويت نظارت‌ها شدند؛ ضمن اين‌که نقش‌آفريني در موضوع «آسيب‌هاي اجتماعي» را از ديگر وظايف قوه دانستند.
ضرورت نظارت بر قضات
دادستان تهران برنامه‌ريزي، تدبير و کار بيشتر در مباحث مرتبط با دادسرا از جمله زندان‌ها و نظارت‌ها را ضروري خواند و با اشاره به دستگيري چند قاضي متخلف و تعليق يا لغو ابلاغ آن‌ها در سال جاري، اظهار کرد: اهميت اين اقدامات از آن جهت است که حتي اگر به تبرئه قاضي بيانجامد، تاثير سوء آن در افکار عمومي باقي مي‌ماند.
وي با توصيه به معاونان و سرپرستان نواحي دادسرا مبني بر نظارت بر قضات ناحيه تحت تصدي، اين اقدام را به ويژه در خصوص قضات جديد لازم دانست و افزود اعمال نظارت به معني سختگيري نسبت به قاضي نيست بلکه براي کمک به اوست تا اگر به خطا مي‌رود با تذکر به راه صحيح باز گردد.
نکته ديگري که در امر تحقيق مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، اهميت تحقيقات در پرونده‌هاي مهم بود.
بار اصلي تحقيق در پرونده‌هاي مهم بر دوش قضات تحقيق است
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به پرونده‌هاي مهم دادسراي تهران موسوم به دکل‌هاي نفت، ثامن‌الحجج، بابک زنجاني، موسسات اعتباري مانند کاسپين و فرشتگان، پرونده‌هاي اتهامي اعضاي گروهک تروريستي داعش، جاسوسان و جرايم امنيتي اظهار کرد: در اين پرونده‌ها بار اصلي تحقيق بر عهده بازپرسان و قضات تحقيق است که غالباً گمنام مي‌باشند و برگ برگ اين پرونده‌ها با زحمات بازپرسان شکل مي‌گيرد.
وي در بيان تفاوت شيوه رسيدگي به پرونده‌هاي مهم که داراي بُعد ملي مي‌باشند، با ساير پرونده‌ها، ضمن تاکيد بر ضرورت اعمال اصول دادرسي عادلانه و عدم تبعيض در رسيدگي به پرونده‌هاي مهم، اين امر را به منزله انکار مشکلات موجود در امر رسيدگي که دخالت دادستان يا سرپرستان نواحي را ضرورت مي‌دهد، ندانست و اظهار کرد: در اين پرونده‌ها لازم است اقداماتي مانند اطلاع‌رساني و هماهنگي به عمل آيد و تدابير لازم جهت تسريع در فرايند رسيدگي و رفع موانع اتخاذ شود و اين امور به منزله دخالت يا تبعيض در رسيدگي‌ها نيست. از نظر ما قدرت و ثروت تاثيري در رسيدگي‌ها ندارد و هيچ کس در مقابل قانون مصون نيست اگرچه که سنگلاخ هاي اداري ممکن است موجب تاخير در اقدامات قضايي شود، اما سرنوشت محتوم چنين جرايمي، تعقيب و رسيدگي مرتکبان خواهد بود.
وضعيت مؤسسات پولي و اعتباري
­دادستان تهران در خصوص اطلاع‌رساني نسبت به پرونده‌هاي ملي، با اشاره به موضوعي که اخيراً افکار عمومي را درگير کرده اظهار کرد: امروزه در خصوص وضعيت موسسات پولي و اعتباري ابراز نگراني مي‌شود و در تحليل علت درگيري جامعه با چنين آسيبي، گذري به وضعيت جامعه ايران در دهه هفتاد مفيد است؛ به اين شرح که در سال 1368 با بحران موسسات قرض‌الحسنه مواجه بوديم.
تهديدها از جنس اقتصادي و اجتماعي است
جعفري دولت‌آبادي در تبيين سير بحران‌هايي که جامعه ايران از بدو انقلاب با آن مواجه بوده، به تهاجم نسبت به امنيت کشور در اوايل انقلاب و ترورها اشاره کرد و گفت: مساله کشور در سال‌هاي اول انقلاب، تهاجم نظامي و ترورها بود؛ در سال‌هاي بعد جنس تهديدها به فرهنگي و سياسي تبديل شد و امروزه غالب تهديدها از جنبه اقتصادي و اجتماعي است.
دادستان تهران در تبيين آسيب‌هاي اجتماعي به عنوان مسئله فعلي جامعه ايران، با اشاره به برخي مصاديق آسيب‌ها شامل طلاق، نرخ باروري، آمار مجردان و اعتياد اظهار کرد: امروزه مسائل اجتماعي نسبت به سال‌هاي اوايل انقلاب متحول شده است.
برخورد با مديران موسسات مالي متخلف
دادستان تهران ورود بانک مرکزي به موضوع موسسات مالي و اعتباري و تشديد نظارت‌ها در اين زمينه را بازدارنده و موجب بهبود وضعيت دانست، اما کافي به شمار نياورد و اظهار کرد: دادسراهاي تخصصي شامل کارکنان دولت، پولي – بانکي و اقتصادي در برخورد با جرائم و تخلفات اين موسسات، مورد توجه دادستاني تهران بوده و قضات اين دادسراها بايد در رسيدگي به اين پرونده‌ها تبحر و تخصص لازم را به دست آورند و اين امر با درک تحول در جنس تهديدهايي که امروزه جامعه با آن مواجه است، محقق مي‌شود.
وي از تشديد نظارت بانک مرکزي بر موسسات مالي و اعتباري و راه‌اندازي دادسراي پولي – بانکي به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهديدات اقتصادي ياد کرد و گفت: البته صرف ايجاد ساختارهاي مناسب نمي‌تواند به تنهايي موثر باشد و ما در بخش‌ تهديدهاي اقتصادي و اجتماعي به دادسراهاي کارآمد نياز داريم.
آسيب‌هاي اجتماعي زمينه‌ساز افزايش جرائم است
دادستان تهران در علت‌يابي افزايش نرخ جرم، به تغيير پراکندگي جمعيتي کشور اشاره کرد و در توضيح اظهار کرد: رشد حاشيه‌نشيني پس از پيروزي انقلاب اسلامي، افزايش اعتياد و مانند آن، زمينه‌ساز افزايش شمار جرائم است؛ در اين راستا برنامه‌هاي کوتاه مدت چندان پاسخگو نيست و لذا مسؤولان بايد با اتخاذ تدابير مناسب در مورد آسيب‌ها، اقدام نمايند.
جعفري دولت‌آبادي مقابله با جرايم جديد را مستلزم تخصص قضات به موضوع پرونده‌ها دانست و افزود: مجرمان اقتصادي داراي پول، قدرت و عقبه تاثيرگذار هستند از اين رو مبارزه با آن‌ها سخت‌تر است و لذا بايد بازپرسان و دادستان‌هاي مسلط به امور مرتبط با جرائم اقتصادي و بانکي داشته باشيم.
دادستان تهران کنترل نرخ جرائم را منوط به تحليل وضعيت موجود و مقايسه آن با گذشته دانست و در اين راستا گفت: در جلسه اخير با حضور رييس جمهور، چند گزارش در خصوص نرخ قتل، طلاق و ديگر آسيب‌هاي اجتماعي ارائه شد که از جمله مويد کاهش نرخ قتل در کشور بود. اين خبر خوبي است
جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از برخي آمارهاي مغاير که از سوي برخي مسوولان ارائه مي شود، به تعارض آمار ارائه شده توسط يک مسوول پيرامون طلاق در دو جلسه تقريبا همزمان اشاره نمود که يک بار از کاهش يک درصدي و بار ديگر از افزايش شش درصدي اين آسيب حکايت داشت و در ادامه افزود: دقت در ارائه آمارهاي مربوط به جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي با توجه به تاثير آن در افکار عمومي و احساس امنيت اجتماعي، از اهميت برخوردار است و مسوولان بايد به آن توجه نمايد.
دادستان تهران آمار ناجا پيرامون کاهش بيست درصدي مزاحمت‌هاي بانوان را اميدوارکننده خواند و آمار جرايم به ويژه از نوع اقتصادي يا جرايم مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي را به عنوان شاخصه ارزيابي امنيت جامعه دانست.
وي کيان‌منش معاون دادسرا در اجراي احکام را مامور نمود تا آمار ماهانه، فصلي و سالانه جرايم مهم ارتکابي در حوزه قضايي تهران را رصد کرده و گزارش نمايد و در ادامه افزود: امروزه يکي از شاخصه‌هاي ارزيابي وضعيت کشورها، نرخ جرايم و ميزان آسيب‌هاي اجتماعي است و لذا لازم است پليس گزارش کامل جرايم ارتکابي به ويژه سرقت و قتل را تهيه و ارسال نمايد.
دادستان تهران با تاکيد بر ضرورت توجه به آمار جرائم مهم، يکي از شاخص‌هاي بررسي کشورها را نرخ جرايم معرفي کرد و کاهش نرخ جرائمي هم‌چون قتل و مزاحمت بانوان را اتفاق مهمي در حوزه مبارزه با جرايم اجتماعي دانست و از معاونان دادسرا خواست که آمار را ماهانه، فصلي و سالانه با توجه به نرخ تغييرات رصد کنند.
نکته ديگري که دادستان تهران مورد اشاره قرار داد، برنامه‌ريزي و خروج دادسراها از روزمرگي بود.
وي سرپرستان دادسراها را مکلف کرد علاوه بر انجام وظايف روزانه، ناحيه تحت تصدي خود را به گونه‌اي مديريت نمايند که مردم در مراجعه به مراجع قضايي احساس رضايت و آرامش کنند.
جعفري افزود: رفتار سرپرستان دادسراها و بازپرسان بايد به گونه‌اي باشد که مردم احساس کنند که با قضات عدالت‌محور، مودب و فرهيخته‌اي مواجه‌اند که هر سخني را به زبان نمي‌آورند يا هر رفتاري از آن‌ها سر نخواهد زد و مردم بايد از مواجهه با قضات و استماع اظهاراتشان احساس رضايت کنند.
وي رفتار مناسب قضات و سرپرستان با مردم و پذيرش از سوي سرپرستان نواحي را موجب کاهش شکايات مردم و ارزيابي مناسب عموم از دادسرا دانست و افزود: اين که سرپرست دادسرا مراجعان را به دفتر خود راه نمي‌دهد، اثر منفي دارد و چنان‌چه ساختارها و شيوه‌هاي اقدامات در مراجع قضايي متحول نشود، انتصاب بهترين دادستان‌ها و قضات هم، اثرگذار نخواهد بود.
جعفري‌ دولت‌آبادي دادستان تهران از سرپرستان نواحي خواست که به منظور تسريع در رسيدگي‌ها، اوراق قضايي را به طور الکترونيکي ابلاغ نمايند.
وي نقش مديريت دادسرا در مديريت جرايم را تاثيرگذار دانست و با تاکيد بر اين‌که صرف ساختمان و امکانات، در موفقيت رسيدگي‌ها تعيين کننده نيست، نيروي انساني و نوع مديريت را از عوامل موفقيت يا شکست دستگاه قضايي دانست.
دادستان تهران در خصوص پرونده حقوق‌هاي نجومي با تقسيم پرونده به سه بخش اظهار کرد: در بخش اول مربوط به پزشکان، غالب موارد اعلامي کمتر از سقف بيست ميليون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکي و حق محروميت از مطب بوده است؛ بخش دوم که راجع به اساتيد دانشگاه‌ها است که گزارش‌هاي واصله در دست بررسي است، اما بخش سوم که ناظر بر مديران شرکت‌هاي بيمه، بانک‌ها و برخي مراکز بزرگ صنعتي است و حقوق‌هاي نجومي با مبالغي چون پنجاه ميليون تومان و حتي بيش از آن پرداخت گرديده که هيچ‌گونه توجيهي براي آن ارائه نشده است. در اين بخش هم‌چنين وام‌هاي کلان با سود کم به برخي مديران پرداخت شده و يا برخي متهمان به طور همزمان در چند دستگاه يا شرکت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دريافت مي‌کرده‌اند. در اين رابطه، به تعدادي از متهمان اين پرونده‌ها تفهيم اتهام شده و پرونده‌ها در جريان رسيدگي است. هم‌چنين اکثريت متهمان وجوه مازاد دريافتي را مسترد کرده‌اند که به منزله نفي تعقيب و مجازات نخواهد بود.
وي از بازداشت يکي از متهمان مرتبط با جريان انحرافي خبر داد و اعلام کرد تحقيقات در پرونده دکل‌هاي نفتي پايان يافته و کيفرخواست اين پرونده به زودي صادر خواهد شد.
دادستان تهران هم‌چنين در مورد آخرين وضعيت پرونده املاک واگذاري شهرداري تهران گفت در اين زمينه تاکنون از 185 نفر توسط بازپرس تحقيق شده و 136 ملک توسط هيأت کارشناسي ارزيابي انجام گرفته است، قراردادهاي واگذاري سي و هفت ملک فسخ گرديده و تاکنون پنج ميليارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاري شده مسترد گرديده است. وي افزود تحقيقات اين پرونده در شرف تکميل است.
انتهاي پيام

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *